عقد شيوخ ونواب الأغلبية الرئاسية عصر اليوم الجمعة مؤتمرا صحفيا في قاعة الاجتماعات بمباني الجمعية الوطنية بانواكشوط بغية استعراض أهم نتائج الدورة البرلمانية العادية التي تم اختتامها مساء أمس وتقديم الردود على التصريحات والحملات الإعلامية التي يقوم بها منذ عدة أسابيع العديد من الشخصيات السياسية والقانونية والبرلمانية المنضوية تحت ألوية بعض أحزاب المعارضة المقاطعة للحوار الوطني.
وقد شارك في هذا المؤتمر الصحفي عدد كبير من نواب وشيوخ الأغلبية وذلك بحضور ممثلي الصحافة الوطنية والدولية، وافتتح المؤتمر الصحفي بكلمة لرئيس فريق نواب الأغلبية النائب بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية السيد سيد أحمد ولد أحمد قال فيها:
"لقد أسدل الستار مساء أمس الخميس 12ــ01 ــ2012م على الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2011/2012م ، ومع أن هذه الدورة مخصصة في الأصل لدراسة قانون المالية ، إلا أنها كانت مناسبة لدراسة نصوص هامة ومحورية في الحياة السياسية للبلد ، وهي النصوص التي تترجم نتائج الحوار الوطني الذي نغتنم هذه الفرصة لنشكر ونهنئ عليه رئيس الجمهورية والأغلبية الحاكمة والمعارضة المشاركة فيه" .
وأضاف النائب سيد أحمد ولد أحمد قائلا: "وهنا أود أن أنبه إلى أن هذا العمل الدؤوب الذي حرصت الغالبية العظمى من البرلمانيين على إنجازه قد تخللته الأصوات النشاز الغريبة ، التي تراوحت بين التشكيك في شرعية البرلمان ومحاولة التقليل من أهمية نتائج الحوار الوطني الذي عبرت جماهير شعبنا عن تثمينه بوصفه الآلية الأكثر تحضرا لإدارة الاختلاف في الرأي".
ومن جهة أخرى يقول رئيس فريق نواب الأغلبية:" مما زاد في استغرابنا بل استهجاننا لمثل هذه التصريحات أن مطلقيها قد واصلوا التمتع بامتيازاتهم المادية دون وجل ، بل ظلوا يمارسون دورهم الرقابي عل عمل الحكومة وسن التشريعات، ولم تتوقف أسئلتهم للوزراء يوميا ولا تعديلاتهم للقوانين، واستمروا في اتخاذ البرلمان كمنبر للدعاية السياسية ، بل تجاوزوا ذلك في بعض الأحيان لتصل مداخلاتهم حد التجريح والسب و القذف ، والأدهى والأمر أنهم أعلنوا الدعوة إلى العنف والفوضى من داخل الجمعية الوطنية ، إلا أننا نثق في أن شعبنا ذكي وناضج بما فيه الكفاية وهو يفرق بين الصالح والطالح والغث والسمين".
بعد ذلك فتح المجال أمام أسئلة الصحفيين وتم الرد عليها من طرف عدد من برلمانيي الأغلبية، حيث قال النائب الخليل ولد الطيب: " إن تصريحات بعض نواب المعارضة التي تناقلتها وسائل الإعلام العمومية والمستقلة الأيام الماضية والتي خير فيها النظام على حد تعبيره "بين الإصلاح أو الثورة" كانت بداية خطاب التحريض على العنف الذي يدعوا له هؤلاء النواب معتبرا أن الشعب الموريتاني لم يعد يتقبل الدعايات ولا يمكن تضليله ولا التلاعب به لأن الحقائق بادية للعيان ولا يمكن تشويهها".
أما النائب سيدي محمد ولد محم فقد قال في رده على سؤال حول تصريحات نقيب المحامين المشككة في شرعية البرلمان بعد ما وصفه بـ"المنتهية مأموريته"، قال "إن نقيب المحامين لا يمثل هيئة اختصاص، بل إنه يدير جهازا مهمته تسيير شؤون المحامين والدفاع عن حقوقهم، وما قاله رأي يفتقد لأي قيمة قانونية واعتداء على مبادئ الفصل بين السلطات".
ومضى النائب سيدي محمد ولد محم قائلا "إن تبرير نواب المعارضة حضورهم الجلسات التي اعتبروها غير شرعية من أجل اتخاذها منبرا للرأي العام تبرير غير مقنع لكونهم يمتلكون عدة منابر إعلامية و سياسية فضلا عن مؤسساتهم الحزبية" واعتبر ولد محم أن "تأجيل الانتخابات كان مطلبا لدى المعارضة بكل أطيافها في الأشهر الماضية ولما تمت الاستجابة له بدأت مرحلة أخرى من المزايدات".
كما شدد النائب اسلامة ولد عبد الله في مداخلة له خلال المؤتمر الصحفي على "أن بعض نواب المعارضة يدعو إلى العنف بعد أن ثبت فشل خطابهم السياسي مستغربا ومستهجنا دعوتهم إلى إثارة الفوضى في البلاد في الوقت الذي تشهد فيه صفوف المعارضة من الداخل أزمات وخلافات بات صرف نظر الرأي العام عنها مستحيلا، بينما الأغلبية متماسكة ومنسجمة على غير ما تروج له المعارضة".
