الصفحة الرئيسية الأخبار بيانات الحزب مقالات ومقابلات أخبار الاتحاديات نصوص الحزب هيئات الحزب صحيفة الاتحاد اتصل بنا Français
بيان شكر وتهنئة من حزب الاتحاد بمناسبة اختتام الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية لولاية آدرار: -- رئيس حزب الاتحاد صحبة الوفد الحزبي المرافق له على رأس مستقبلي رئيس الجمهورية في مقاطعة أوجفت بعد زيارته مقاطعتي أطار وشنقيط: مرفق بصور -- رئيس حزب الاتحاد يحضر حفل رفع العلم الوطني في مدينة أطار تحت إشراف رئيس الجمهورية: مرفق بصور من مشاركة قيادات وأطر ومناضلي الحزب في الاستقبالات: -- بعثة حزب الاتحاد برئاسة الأستاذ سيدي محمد ولد محم تكثف أنشطتها في آدرار يوما واحدا قبل استقبال رئيس الجمهورية: مرفق بالصور -- تواصل أنشطة التعبئة والتحسيس لاستقبال رئيس الجمهورية في آدرار ؛ ونساء الحزب يدخلن على الخط : -- رئيس الحزب يواصل التبعئة لاستقبال الرئيس المؤسس في ولاية آدرار (صور) -- رئيس حزب الاتحاد يصل إلى مدينة أطار على رأس وفد قيادي حزبي رفيع المستوى إيذانا بإطلاق حملة تعبئة واسعة لاستقبال رئيس الجمهورية خلال الاحتفالات المخلدة لذكرى الاستقلال الوطني المجيد في آدرار: مرفق بصور -- قيادة حزب الاتحاد تلتقي بأطر وأعيان ومنتخبي ومناضلي ولاية آدرار تحضيرا لزيارة رئيس الجمهورية للولاية بالتزامن مع الاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال الوطني المجيد: مرفق بالصور -- تهنئة وشكر خاص من رئيس حزب الاتحاد لسكان تكانت وأطر ومناضلي الحزب فيها لإسهامهم الكبير في نجاح زيارة التفقد والاطلاع التي أداها فخامة رئيس الجمهورية للولاية: مرفق بالصور -- بعد التعبئة لزيارة تكانت واستقبال رئيس الجمهورية في كافة محطات الزيارة، رئيس حزب الاتحاد يدشن مقر الحزب في تيشيت ويجتمع بالمناضلين في المقاطعة: مرفق بصورمن جميع المحطات --      
 

بيان صادر عن حزب الاتحاد حول تخليداليوم الدولي لحقوق المستهلك، تحت شعار : "من أجل تغذية صحية"

السبت 14-03-2015


تحتفل بلادنا اليوم الأحد، الخامس عشر مارس 2015، على غرار دول العالم، باليوم الدولي لحقوق المستهلك، حيث يخلد هذه السنة على المستوى الدولي تحت شعار : "من أجل تغذية صحية". وقد كان حزبنا ـ الاتحاد من اجل الجمهورية ـ سباقا إلى منح المستهلك ما يستحق من عناية، فهو الوحيد من بين الأحزاب السياسة الوطنية الذي يضم في هيئاته أمانة تنفيذية مكلفة بحماية المستهلك.

ويصادف تخليد اليوم العالمي لحماية المستهلك هذه السنة فرصة مناسبة للرفع من سقف الآمال والتطلعات.

فنجاح البرامج التنموية والحد من آثار موجة غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة بانتهاج حكومتنا، بتوجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية الأخ محمد ولد عبد العزيز، سياسة رشيدة وحكيمة، اتخذت من أجل توفير المواد الاستهلاكية للطبقات الهشة بأسعار رمزية ودونما حاجة إلى التنقل من خلال استمرار برنامج أمل وزيادة سلعه وانتشار حوانيته على عموم التراب الوطني.

وبهذه المناسبة فإن الأمانة التنفيذية المكلفة بحماية المستهلك تؤكد ما يلي:

1. الإشادة بالقرار الهام لرفع أجور وكلاء وموظفي الدولة بنسبة تراوحت بين ثلاثين إلى خمسين في المائة.

2. الإشادة بالجهود الجبارة المبذولة من قبل الحكومة للتخفيف من الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية المتفاقمة، ونذكر من هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر:

• استمرار برنامج أمل مساهما بشكل غير مسبوق في التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار علي الطبقات الفقيرة والحد من انعكاساتها، وتوفير مناصب شغل لحملة الشهادات العاطلين عن العمل خاصة؛

• البرامج والخطط الاقتصادية الطموحة وإشراك وتأطير منظمات المجتمع المدني وخاصة تلك الناشطة في حماية المستهلك، ومتابعة الرابطات ذات الصلة ومختلف الفاعلين في المجال؛

• توسعة شبكات الكهرباء والمياه وخاصة المناطق الفقيرة والهشة؛

• توحيد أسعار الأدوية على عموم التراب الوطني، ورقابة الأدوية للحد من تزويرها؛

• التحسن المستمر في مجال الرقابة علي جودة المقاييس والنوعية والآجال على المواد الغذائية؛

• تأهيل عشرات الآلاف من القطع السكنية وتحرير الشوارع والمساحات العمومية في المدن الكبرى، والتحسن الملحوظ في الخدمات الصحية، مما سيكون له الأثر البالغ في الرفع من مستوى الواقع المعيشي للمستهلك بصفة عامة والأكثر فقرا بصفة خاصة؛

وحرصا علي تحقيق الأهداف التي نطمح إليها في الاتحاد من أجل الجمهورية، فإن الأمانة التنفيذية المكلفة بتفعيل رقابة المواطن علي العمل العمومي وحماية المستهلك تدعو إلى:

- تشجيع قدرة المواطنين على التأثير على السياسات والقرارات العمومية عبر الرفع من مستوى حسهم الوطني؛

- تسهيل استيعاب مكونات هامة من المجتمع للمبادرات التنموية؛
- تعزيز القيام بالمسؤولية على المستوى الاجتماعي؛

- تعزيز وسائل التصرف لدى المجتمع؛

- المساعدة على توسيع دائرة إشراك كل أطياف المواطنين وولوجهم للمجال العمومي، مع الاستمرار في ترسيخ سياسات مكافحة مظاهر الإقصاء؛

ـ النهوض بثقافة الحوار ونشر المعلومات حول التنمية داخل التجمعات؛

ـ المزيد من إشراك الفئات الفقيرة والمهمشة في عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ سياسات وبرامج السلطات العمومية الهادفة لتخفيف الفقر؛

ــ تطوير القدرة التنظيمية المحلية واستيعاب الإصلاحات والاستراتيجيات المتبعة من أجل تقليص الفقر؛

- منح المزيد من المسؤولية والثقة للمستفيدين قصد إعطائهم سلطة وحقا في مراقبة تسيير الأموال العمومية حتى يتم أخذ اهتماماتهم في الحسبان.

انواكشوط 15/03/2015

الأمانة التنفيذية المكلفة بتفعيل رقابة المواطن

على العمل العمومي وحماية المستهلك

 
عودة للصفحة الرئيسية

جميع الحقوق محفوظة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية